أثر بيع السلم في إحياء التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية

أثر بيع السلم في إحياء التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث هداية 

ورحمة للعالمين وبعد

فإن بيع السلم قديما كان مما يعمل به بكثرة في الأمصار واليوم 

مع تفرق الدول لأقاليم ودول كثيرة وضعف اقتصادها أو ضعف 

صناعتها أو زراعتها وما بين شح موارد معينة هنا وما بين 

كثرتها بدولة اسلامية أخرى هناك كان لا بد من التكامل حتى لا 

يحدث التآكل والشتات بل حتى في قطاع الزراعة قد يوجد في 

دولة أمر لا يوجد في بلد آخرلذا كان لا بد من نظرة تكاملية تحل

 المشكلات والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا فكيف 

الحال بالدول الإسلامية فهذا أدعى للتكامل 

المشكلة

عدم وجود إكتفاء ذاتي لكل بلد وهذا ما سأحاول أن القي

 الضوء 

عليه وأبين حلول الشرع القويم لهذه الأمور

كيفية عمل السلم بين الدول

ويكون ذلك بربط مكان الفائض في هذه الدولة بما تحتاجه تلك الدولة مقابل منافع أو استشارات أو غير ذلك مما يساهم بربط مواطن العجز بمواطن القوة فيحيى الإقتصاد الإسلامي ولا يستطيع صندوق النقد الدولي السيطرة على الدول من خلال فرض قوانين على الدول مقابل لمساعدات فالمنفعة هنا متبادلة والأقربون أولى بالمعروف كما يقال فكيف يترك المسلم أخاه ينهش من غيره وهو يستطيع مساعدته بما عنده من فائض على سبيل بيع السلم!!
ويتم تقسيم السلم الى دول تختار رأس مال السلم ودول تختارأن تكون مسلما إليه على حسب المصلحة والحاجة في هذه الدولة أو تلك

أمثلة على أنواع  التكامل في السلم بين الدول الإسلامية

1- على شكل منافع مثل استشارات فنية أو أيدي عاملة أو بحوث علمية أو إدارة

2- على شكل سلع من الفوائض كبندورة وقمح وشعير وغيرها

3- على شكل رأس مال نقدي

صور تطبيقية على التكامل الإقتصادي في الدول الإسلامية ليتم تطبيقه

فمثلا السعودية تحتاج لقمح فنستطيع تسليمها القمح من السودان مثلا مقابل المال مما ينعش السودان اقتصاديا ليحيي زراعنه فهي تحتاج مالا وتكون السعودية ممن يتوفر لديهم القمح بأنسب الأسعار

ونستطيع ان نعطي الأردن عدسا من سوريا وكذا نعطي الأردن ذرة رفيعة من السودان مثلا وأن نعطي الإمارات زيت الزيتون والبندورة من الأردن والصور كثيرة جدا على ذلك 

النتيجة

يتضح بذلك دور السلم كصيغة اقتصادية عابرة للقارات من الممكن أن تنعش اقتصادا منهارا ولا تحتاج للمال لكي يعمل صاحبها قمحا او سعيرا فالسلم من المعينات على التجارة واحياء منافع بين الدول وهذا يجعل الدول الإسلامية دول كبرى تستغني عن الغرب وتستطيع أن ترقى بين الدول باقتصادها وزراعتها وصناعتها

نقلت معظم الأفكار من أ.د وليد الشاويش جزاه الله خير الجزاء فقد كتب وأجاد في هذا الباب ووضع مشكلات وحلول لو طبقت فإننا سنصبح في مصاف الدول الكبرى 

كتبه

يزن الكلوب

المسح على الجوارب إعتراضات ومباحثات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فبعد نقاش شديد دار بيني وبين بعض الإخوة في مسألة المسح على الجوارب وظن
البعض اني انكر المسح على الجورب كاملا فكان لا بد من توضيح وبيان وقبل ذلك
اقول
أولا: أنواع الناس في أخذ الفتوى

· 1- العامي فهذا لا مذهب له انما هو على مذهب مفتيه وشيخه وهنا في هذه المسألة من أخذ بقول عالم يرى جواز المسح على الجوارب ولو الرقيقة فله ذلك شريطة أن يكون يأخذ بقول هذا العالم في غير هذه المسائل وان لا يكون قاصدا تتبع الرخص[1]
· 2- طالب العلم فهذا يتبع مذهبا حتى لا يأتي بشواذ القول ولا يعني الالتزام للمذهب التعصب أو أخذ كل ما فيه وبهذا يقول جماهير العلماء وقد ألف الامام ابن رجب رسالة صغيرة في ذلك وبين الامام القرافي انه لا تجوز مخالفة المذهب لتتبع الرخص
· 3- العالم فهذا يستفيد من المذاهب ولكن لا يحل له شرعا أن يترك قول الله بسبب المذهب أو قول الامام وهذا بعد بيان الحجة
فكلامي هنا في المسح على الجوارب كان متجها أصالة لطلاب العلم لا لغيرهم والله الموفق
ثانيا : هل أنكرت المسح على الجورب؟؟
الجواب لا لم انكر ذلك ولكني اقول ما كان يحمل صفات الجوارب التي مسح عليها الصحابة فيجوز المسح عليها أما غيرها فلا يجوزولا يخفى على أي أحد أن الامام أبو حنيفة من طبقة التابعين أو أتباع التابعين والإمام مالك جده أحد الصحابة الكرام والإمام الشافعي كلامه في اللغة في عصر الإحتجاج وهو الذي أدرك عصر الخيرية والإمام أحمد هو محدث أهل السنة وكل هؤلاء يقولون بعدم الجواز للمسح على الجورب الرقيق فالقائل بالمنع قائل بما في عرف الصحابة ولو صح عن الصحابة المسح على الرقيق من الجوارب لعرف وانتشر خاصة في البلاد الباردة فلما لم ينتشر مع الحاجة الشديدة اليه دل ذلك على عدم فعل الصحابة لهذا ومن بعدهم حتى اتى الامام ابن حزم بعصور متأخرة رحمه الله فأفتى بذلكولا شك أن القول بمذهب السلف هنا هو أولى وأسلم وأعلم وأحرى
ثالثا : معتمد المذاهب الأربعة في المسح على الجورب      

      لا يجوز عند المذاهب الأربعة المسح على الجوارب الرقيقة وإليكم البيان

1- الحنفية :- قال أكمل الدين البابرتي صاحب العناية شرح الهداية : (المسح على الجوربين على ثلاثة أوجه: في وجه يجوز -أي المسح- بالاتفاق وهو ما إذا كانا ثخينين منعلين، وفي وجه لا يجوز بالاتفاق وهو ألا يكونا ثخينين ولا منعلين، وفي وجه لا يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه وهو أن يكونا ثخينين غير منعلين، يقال: جورب مُنَعَّل ومُنْعَل إذا وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، والمجلد هو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله). 

2- المالكية :- يجوز المسح على الجورب شرط أن يكون مجلد ومبطن بالجلد أو مجلد أي أن يكون المسح على الجلد، وإلا لا يجوزيقول الدردير المالكي:(ومثل الخف الجورب وهو ما كان من قطن أو كتّان أو صوف جلّد ظاهره، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلّد فلا يصح المسح عليه) "الشرح الصغير" للدردير (ج 1/ص: 154)ورد في "مواهب الجليل" للحطاب ( رخّص لرجل وامرأة مسح جورب جلّد ظاهره وباطنه ).(ج 1/ص: 465 )؛ وفي "مختصر خليل" لأبو الضياء (ج 1/ص: 7).إذا القول الراجح:َ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى النعْلَيْنِ إلا أَنْ يَكُونَا مُجَلدَيْنِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ وَلِمَالِكٍ قَوْلٌ آخَرُمرجوح عند المالكية، وهو: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُجَلدَيْنِ.

3- الشافعية :- يقول الإمام ابن شرف النووي الشافعي :وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين:أحدهما"أن يكون صفيقا لا يشف؛"والثاني" أن يكون منعلا, فإن اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليهورد في "المجموع" للنووي (ج 1/ص: 564 )الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه،وإلا فلا.ورد في "المجموع" للنووي (ج 1/ص: 567).أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف.

4- الحنابلة  يقول الإمام أحمد:إنّما مسح القوم على الجوربين لأنّه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرّجل يذهب فيه الرّجل ويجيءورد في "المغني" لابن قدامة (ج 1/ص: 332).
وهذا الشرط الأساسي الثابت عند الحنابلة وإمامهم من قبل أي يكون صفيقاً غير مشف لماتحته، لا ينكسر عند الوقوف ويتابع عليه المشي.ويؤكد ذلك ابن قدامة المقدسي، بقوله:{إنّما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما أن يكونصفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه}ورد في "المغتي" لان قدامة (ج 1/ص: 331).اذن ما اتفقت عليه المذاهب هو الثخانة ومتابعة المشي

رابعا : ما هو دليل من أخذ بجواز المسح على الجوارب المعاصرة الرقيقة     

 الجواب هو القياس للحاجة وأول من قال ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وتبعه عدد من العلماء المعاصرين الذين لا نشك أنهم يدورون بين الأجر والأجرين

خامسا : هل يجوز القياس في الرخص

اختلف اهل العلم في ذلك والحاصل : أن ما عرفت علته من الرخص ، وتحققت تلك العلة في الفرع : صح فيه القياس ، وما لم تعلم علته ، أو كانت علته قاصرة لا توجد في غير ما شرعت فيه : لم يصح فيه القياس حينئذ . والله أعلم . ولمزيد من التأكيد يراجع كلام د عبد الكريم النملة في كتابه انظر كلام د.عبد الكريم النملة بالضغط ((هنا))فعلى ذلك لم يقس العلماء قبل ابن حزم الجوارب الرقيقة على الخف أفيغيب هذا الفهم عنهم وهم الذين كانوا في أمس الحاجة لذلك!!

سادسا بيان ونصيحة

من أخذ بفتوى عالم واطمأن بها فله ذلك ولكن ليعلم انه سيلاقي ربه بها ومن أخذ بالأحوط فقد نجا
وفي أمور الفقه لا تشدد واستغربت من تشنج الكثيرين عندما سمعوا هذه المسألة لمجرد مخالفتها لما عرفوه ورحم الله الامام الالباني القائل لا تكونوا ألبانيين ولا تيميين ونحن هكذا نتبع الدليل ولا نبتغي سواه وقد رأيت الكثيرين ينقلون نقولات ويحذفون الذي عليهم وينقلون ما لهم
أخيرا
أن أصلي صلاة تصح لي في جميع المذاهب خير لي ألف مرة من أن أصلي صلاة تبطل عند الأئمة الأربعة

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه يزن الكلوب

[1] قال ابن القيم رحمه الله " لا يصح للعامي مذهب ، ولو تمذهب به ؛ فالعامي لا مذهب له ؛ لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ، ويكون بصيرا بالمذاهب ، على حَسَبِه ، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب ، وعرف فتاوى إمامه ، وأقواله )) إعلام الموقعين" (4/262) . ونقله : "ابن أمير الحاج" في "التقرير والتحبير" (3/351) ، و"أمير بادشاه" في "تيسير التحرير" (4/253)