مناقشات في المسار المهني للمعلمين مادة مادة وهي 30 مادة ....
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد
بداية الأمر هناك بعض الثغرات في
هذا النظام لا بد من توضيحها وبيانها كونها مبهمة
لكن ومع ذلك نقول حق هذه المزاولة
لوزارة التربية لا للنقابة لعدة أمور
أولا : لا يوجد خبرة تشريعية لدى
نقابة المعلمين بخلاف وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع ولا يوجد قوانين
تشريعية رفعتها او تقدمت بها النقابة لدى التربية فكيف تكون مع النقابة ولا يوجد
أطر تشريعية في ذلك أو حتى محاولة!!!!
ثانيا : وضع اختبار وحق المزاولة
لدى النقابة سيكلف النقابة مبالغ طائلة وهي في غنى عنها خاصة مع توافد أعداد كبيرة
على الاختبار أو الإعادة وهذا سيستلزم لجنة واموال كثيرة ووضع اختبارات وما دام
الوزارة تمتلك هذا الحق وهي من تدفع هذه الأموال فالتشاركية معها في ذلك أفضل من امتلاك
الحق في تحييدها مع مطالبتنا بالغاء دفع الاموال من المعلم لتجديد الرخصة واصدارها
ثالثا: قد نرى في النقابة سيطرة أي فئة من الفئات على نقابة المعلمين وبغض النظر عن التوجهات فهذا قد يؤدي ببعض الناس
للطعن في النتائج في ذلك لذا وجود الترخيص مع الوزارة أفضل من وجوده مع النقابة
#مناقشة النظام
#مناقشة النظام
المادة رقم 1 تنص على وجوب السعي
لتطبيق النظام سنة 2019 وهذا امر ممتاز (مع)
المادة 2 تنص على شرح العبارات التي
سترد في باقي المواد وهذا لا شيئ فيه (مع)
المادة 3 تنص على أهداف نظام مزاولة
المهنة وهي أهداف رائعة لو طبقت وجميلة (مع)
المادة 4 حظر اي شخص من ممارسة
التعليم دون رخصة التعليم وهذا ممتاز لانه يعمل هيبة للتعليم (مع)
المادة 5 تنص على شروط رخصة مزاولة
التعليم وهذا لا شيئ فيه وهي ممتازة إجمالا كشروط عامة ومنح الاجنبي رخصة المزاولة
عند الحاجة فقط(مع)
المادة 6 تنص على تقسيم فئات
المعلمين ومستوياتهم مما ينعكس على ترتيبهم وزيادتهم وهذا امر ممتاز (مع)
المادة 7 تنص على شروط الحصول على
الرخصة المهنية لدرجة معلم وكلها شروط جيدة الا اننا نتحفظ هنا على كارثة وهي
تجديد الرخصة سنويا لمدة واحدة وهنا لا بد ان تختلف وجهات النظر فمن ايد النقطة
هذه نظر لاداء المعلم في أول سنة حتى يثبته ومن رفضها نظر الى انه اهانة للمعلم وانه
يستطيع النظام التعويض عنها بدورات مثلا لذا نرفض البند ب فقط من المادة السابعة
(ضد)
المادة 8 تنص على شروط لمنح الرخصة
المهنية لفئة القيادي التربوي وفئة الاختصاصي التربوي وهي شروط جيدة بأن يكون حاصل
على مستوى معلم أول وأن يجتاز اختبار الرخصة وان يلتزم بما سيرد في النظام وهذه
امور تنظيمية جيدة لا ضير فيها (مع)
المادة 9 أ تنص على شروط منح الرخصة
المهنية لفئة الفني التربوي المساند وهي الحصول على الدبلوم واجتياز اختبار
المزاولة للمهنة وتدريب عملي لا يقل عن فصل دراسي واحد واجتياز باقي الشروط وهذه
شروط جيدة لا خلاف فيها والمشكلة في النقطة (ب) من المادة التاسعة وهي طلب تجديد
الرخصة سنويا وهذا ما رفضناه في المادة السابعة لذا نرفض هذه النقطة (ضد)
المادة 10 تنص على متطلبات الانتقال
والتقدم في مستويات المسارات المهنية استناداً لمعايير التنمية المهنية والأداء
الوظيفي الفعلي والإنجازات المهنية وهذه شروط جيدة إن صيغت بشكل مناسب مما يساعد
على رفع الحوافز والرواتب بشكل ممتاز جدا لذا اعرب عن اننا مع هذه المادة وبقوة
ولكننا نستدرك على هذه المادة أنه لا بد من تحديد هذه المتطلبات بشكل اوضح حتى لا
يدخل فيها الواسطات والتعميمات مستقبلا (مع)
المادة (11) تنص على التعليمات والأسس والإجراءات الخاصة بمنهاج التربية والانجازات
المهنية وغير ذلك وان اصدارها لا بد من ان يكون من المجلس ونحن هنا مع هذا الإجراء
والتوضيح وهو يوضح المادة 10 من هذه المادة الا اننا نقول لو جلس المجلس واوضح هذه
النقاط والتشريعات والمحددات لكان افضل (مع)
المادة (12) تنص على اعتماد المجلس تعليمات الاعتماد وأسسه وإجراءاته في ما يخص هذه الاجراءات كاملة ونحن هنا بانتظار هذه المادة
للتوضيح(غير مكتملة)
المادة (13) تنص على ضمان الوزارة إجراءات التنافس بموضوعية ونزاهة وفق الشروط التفاضلية
التي يعتمدها المجلس وهذه نقطة جيدة ونحن
بانتظار هذه الشروط لمناقشتها او تأييدها من عدمه (مع)
المادة 14) تحديد الوزارة متطلبات الانتقال والتقدم في مستويات فئات رخصة مزاولة المهن
التعليمية وأوزانه ونحن مع هذا الأمر الا اننا نرفض تجديد الرخصة في من
يأخذ كل مرتبة فما الداعي لها او تحديها بسنوات معينة!! فلماذا!لست أدري(ضد)
المادة 15 وعندنا عليها مشكلات عديدة منها
فالبند أ يحدد ان الرخصة لمدة سبع سنوات فقط!! وهذا ظلم كبير وما الداعي له
والنقطة ب فيها ترك احتساب اي نقطة لاجتيازه المستوى السابق!! (ضد)
المادة (16) وفيها تنظيم امتحان الرخصة
المهنية وفيها كارثتان كبيرتان الأولى في نقطة أ بند 3 وجود رسوم للامتحان فما الداعي لذلك
وهذه ظاهرة غريبة في وزارة التربية والتعليم والنقطة ب لهذا البند ان من لم ينجح
عليه الانتظار لمدة عامين كاملين وفي هذا ظلم مجحف بحق المعلمين (ضد)
المادة (17) تنص على حق مزاولة المهنة لمن
يأخذ الرخصة وهذه نقاط توضيحية جميلة تحدد عمل كل مستوى(مع)
المادة (18)
تحديد العلاوات والجدل فيها على المعلم المتدرب ان راتبه علاوته 50% اثناء
تجربته وهذا قد تختلف فيه وجهات النظر لكن نحن ضده لانه لن يجلب لنا كفاءات بل
سيكون طاردا للمعلمين المتميزين وهذا ما يخالف البند ج من المادة 3 التي تنص على
تشجيع الاقبال على التعليم واما باقي العلاوات فنحن معها في ذلك (ضد)
المادة (19)
قرارات جيدة في هذا النظام الا اننا ضد النقطة د في هذا النظام د- يحتفظ المزاول وفق أحكام هذا النظام بالعلاوة الأساسية فقط، في
حال عدم تجديد رخصته، أو سحبها أو انتهاء مدتها وهذا مما نرفضه جملة وتفصيلا (ضد)
المادة (20) نظام حوافز جيد ونحن معه (مع)
المادة (21) الزام جميع الهيئات التعليمية
بالعمل على اصدار هذه الرخص وعدم التعليم من غيرها وهذا نحن معه لانه مما سيزيد
هيبة لمعلم والعملية التعليمية(مع)
المادة (22) يشكل مجلس اعتماد وترخيص لغايات الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام
بقرار من الوزير ضمن نقاط تنص على ذلك وهذا نحن معه (مع)
المادة(23) تشكل لجان فنية متخصصة في إدارة الإشراف والتدريب
التربوي، وإدارة الموارد البشرية لتسهيل إجراءات الاعتماد والترخيص وتحيد مهامها وهذا نحن معه (مع)
المادة (24) تحديد الإجراءات الخاصة
بالاعتماد وأدوات التقييم ومنح الرخصة المهنية واعداد النماذج والطلبات وإصدار
الشهادات بموجب تعليمات يصدرها الوزير. (مع)
المادة (25)و (26) بنود تنص على الغاء ترخيص
المعلم او المنشأة التي يقام فيها التعليم عند مخالفة بعض البنود وهذا حق لا ريب
فيه في حالة معلومات غير صحيحة او مخالفة تستدعي ذلك(مع)
المادة (27) وفيه مشكلة استيفاء الاموال عند
اصدار الرخصة او تجديدها الا انهم نصوا في هذه المادة انه يستثنى
من ذلك المعلمون المعينون في وزارة التربية والتعليم وهذا مما يتعارض مع بند اخر
فلا ندري ايهما اصح وعلى كل حال يجب ان لا يدفع المعلم شيئا لاصدار او تجديد
الرخصة(ضد)
المادة
(28) تحديد مدة زمنية لتطبيق هذا النظام بحلول 2025 حدا اقصى وهذا نحن معه اذا خلا
النظام من بعض التشوهات فيه(مع)
المادة
(29)
:(يصدر المجلس التعليمات والأدلة
الإرشادية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام (مع)
المادة (30) العمل بالنظام القديم الى حين
اصدار العمل بهذا النظام وهذا نحن معه اذا خلا من التشوهات (مع)
احصائيات
- من حيث المواد
المواد المقبولة .20
المواد المرفوضة 9
المواد غير المكتملة 1
من حيث بنود المواد 83
مادة تقريبا
المواد المرفوضة 10 مواد
المقبولة باقي المواد 72 مادة
المواد غير المكتملة مادة واحدة
المواد غير المكتملة مادة واحدة
التوصيات التي لا بد منها
لتحسين هذا النظام
أولا:أن تكون الرخصة التي
تمنحها وزارة التربية والتعليم لمرة واحدة ولا يتم تجديدها لانه لا داعي للتجديد
ثانيا نوصي بسرعة كتابة
مالم يكتمل من امور مثل الضوابط للتنمية المهنية وتحديد سقف الانجازات الصفية
ومحددات هذه الأمور بشكل سريع حتى يتحدد موقفنا الكامل بتصوره الشامل من هذا
النظام
ثالثا على الوزارة في هذا
النظام الغاء الرسوم المالية التي تفرض على المعلم عند اصدار أو تجديد الرخصة
والغاء بند انتظار سنتين عند الرسوب في الاجازة عند مستوى معين
رابعا زيادة علاوة المعلم
المتدرب حتى لا يصبح التعليم مكانا طاردا للخدمة غير مشجع لها وهذا ما يخالف
المادة 3 من هذا النظام نفسه
خامسا وضع آلية متميزة للمعلمين من حيث تصنيفهم لا
مجال فيها للتدخلات
هذا ما كان من ملحوظات
على هذا النظام على عجالة وسرعة
وملخص الكلام النظام جيد
اجمالا لكن هناك ثغرات قاتلة فيه بحاجة لتصويب ونرجو من نقابتنا العمل على ازالة
هذه التشوهات واقرار باقي النظام
كتبه
الأستاذ
يزن فايز الكلوب
عضو لجنة التدريب في
نقابة المعلمين/فرع البلقاء سابقا
ومعلم في مدرسة عبد
الحليم النمر الثانوية للبنين
